دسته‌ها
مالیات

دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ ی شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰

تراکنش های بانکی چیست؟

 تراکنش بانکی یعنی برداشت ها و واریزی های حساب بانکی اشخاص که میتواند حاصل کسب درآمد ، پرداخت هزینه یا سایر دلایل باشد . یکی از نگرانی ها و دغدغه های اصلی صاحبان حساب بانکی این است که سازمان مالیاتی کلیه تراکنش ها و گردش حساب بانکی آنها را به عنوان درآمد تلقی نماید و چطور ثابت کنند آن تراکنش ها بابت فعالیت تجاری نبوده و کسب درآمد نیست که در اکثر موارد هم بدلیل گذشت زمان یا ناآگاهی ، اسناد و دلایل کافی برای اثبات آن وجود ندارد .

تنها راه حل این موضوع کسب آموزش های لازم در خصوص آشنائی با دستورالعمل ها و نحوه مراقبت صحیح از تراکنش های بانکی است .

مقدمه

همه افرادی که فعالیت اقتصادی میکنند مانند شرکتها ، صاحبان حرف و مشاغل وکلیه اشخاصی که حساب بانکی دارند با تراکنش های بانکی آشنائی دارند . در گذشته مراجعه به حساب های بانکی با هدف اطلاع از مانده حساب و آگاهی از وصول چکهای پرداختی یا دریافتی و نظایر آن بود . با افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی از طریق ابلاغ قوانین و دستورالعمل های جدید و ایجاد روش های نوین برای دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی ، مراقبت از تراکنش های بانکی و انجام صحیح و قانونی فرآیند مالی و پولی که در سیستم های بانکی هر فرد رخ میدهد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . انواع تراکنش های بانکی مربوط به خرید کالا و خدمات ، فروش محصولات ، پرداخت بدهی ها ، دریافت وام ، نقل و انتقال دارائی ها ، پرداخت حقوق ، برداشت از حساب و سایر تراکنش های مالی باید طبق آئین نامه های اجرائی مصوب انجام شود و بی تفاوتی به آن اثرات منفی خواهد داشت .

 

هدف رسیدگی به تراکنش های بانکی چیست ؟

مسلماً اصلی ترین هدف ، جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پولشوئی است . اولین قدم سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۴ و با تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و به طور مشخص ماده ۱۶۹ مکرر آغاز گردید ، قبلاً تمرکز سازمان بر روی دریافت اطلاعات هویتی ، شماره اقتصادی ، نحوه صدور صورتحساب و گزارشات معاملات فصلی بود . با تصویب ماده ۱۶۹مکرر وارد یک نظام یکپارچه مبتنی بر تبادل اطلاعات مالی ، پولی ، معاملاتی ، ملکی ، اعتباری ، سرمایه ای میشویم که در آن کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل فارغ از داشتن وابستگی به هر نهاد یا ارگان دولتی و حکومتی ، معاف یا غیر معاف ، موظفند کلیه اطلاعات معاملاتی و بانکی را به فوریت برای سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند . .

 

سیر تکامل رسیدگی به تراکنش های بانکی

  • ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ابلاغ آئین نامه اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر و تعیین سقف تراکنش بانکی با مبلغ ۵ میلیارد ریال و بیشتر طی یک سال شمسی .

با توجه به اینکه مبلغ تعیین شده حجم بسیار بالائی از تراکنش های بانکی مودیان بود و رسیدگی به آن برای سازمان مالیاتی دردسرساز بود و از طرفی مشکلات زیادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بوجود آورد ، به نحوی که از تعداد زیادی از مودیان مالیات های سنگین مطالبه شد که منجر به اعتراض گسترده آنان شد که حتی رأی دیوان عدالت اداری هم موافق رای مودیان بود . دستورالعمل های مصوب  سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هم کمکی به حل مشکل نکرد و در نهایت مشخص گردید این مبلغ حد آستانه مناسبی برای شروع نخواهد بود .

  • ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ تصویب دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۲۵ افزایش سقف تعیین شده از مبلغ ۵ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال .

با اجرائی شدن این دستورالعمل و افزایش حد آستانه تراکنش های بانکی مشکلاتی که در گذشته ایجاد شده بود تا حدودی کاهش یافت . ابلاغ این دستورالعمل جهت رفع ابهام مودیان و رسیدگی بهتر و دقیق تر سازمان به اطلاعات واصله  با تاکید بر اینکه مفاد دستورالعمل قبلی بر قوت خود باقی خواهد بود ، مصوب و ابلاغ شد .

 

سقف تراکنش های بانکی مشکوک

اگر گردش سالانه حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) باشد
به عنوان حسابهای بانکی مشکوک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

قوانینی که برای مبارزه با پولشوئی و فرارمالیاتی تهیه میشود نیازی به تعیین سقف و حدآستانه ندارند و تراکنش های بانکی مشکوک فارغ از مبلغ آن ، باید به صورت دقیق مورد رسیدگی و بازرسی قرار گیرد ، اما برای ساماندهی بهتر و ایجاد هماهنگی و تسریع در رسیدگی به تراکنش های بانکی ، تعیین سقف مشخص کمک زیادی به سازمان امور مالیاتی و هم به مودیان خواهد کرد .

چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از پنجاه میلیارد ریال (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) باشد، دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام ، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک دریافت شده به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود .

 

دستورالعمل ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰

این دستورالعمل پایان مشکلات نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و همچنین تسریع در شناسائی اشخاص و شرکت هائی است که قصد فرارمالیاتی یا پولشوئی را دارند و نسبت به دستورالعمل‌های قبلی واقع‌بینانه و کاربردی تر است.

در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی نظارت و هدایت آن توسط کمیته ویژه از نمایندگان سازمان های مرتبط ، صورت می گیرد . دولت و سازمان امور مالیاتی قصد دریافت مالیات از حساب های بانکی را ندارند و قانون نیز به‌هیچ‌عنوان اجازه این کار را به آن‌ها نداده است . به عبارتی هر تراکنش بانکی مشمول مالیات نیست و اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی ، به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و رسیدگی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد .

  کمیته مربوطه قبل از دعوت مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی ، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی یا سایر فعالیت های مالی مودی مطابقت داده می شود . در این صورت دوحالت ممکن است بوجود آید :

۱-در صورتی که اکثریت اعضا نسبت به مطابقت تقریبی تراکنش های بانکی هرسال ، با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و میزان مالیات تشخیصی ومطالبه شده  ، اتفاق نظر داشته باشند ، حسابرسی مالیاتی انجام نخواهد شد و صرفا توسط کمیته مذکور صورت جلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص صادر و برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود.

۲- در صورتی که پس از بررسی های مربوطه ، از نظر کمیته مذکور ، تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود ، می بایست برابر بندهای دیگر این بخشنامه انجام پذیرد.

نحوه رسیدگی و دسته بندی اطلاعات مشاغل و اشخاص (طبق بخشنامه۲۰۰/۹۹/۱۶)

 

۱-تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی یاحقوقی دارای یک پرونده

اگر تراکنش‌های بانکی دریافتی متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند ، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی ، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل دیگر یا محل فعالیت دیگری است ، در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

 

۲-تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی دارای چند پرونده

در این صورت حداکثر ظرف دو هفته پس از تاریخ دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی ، کمیته مسئول اقدام به دعوت از صاحب یا صاحبان حساب جهت ارائه توضیحات در مورد تراکنش ها و ارتباط آن ها با هر یک از پرونده ها می نماید .  مودی موظف است حداکثر تا ۵ روز به اداره مالیاتی مراجعه و با تنظیم و امضاء فرم شماره یک ، کتباً اعلام نماید هر تراکنش بانکی مربوط به کدام شغل و پرونده می باشد .

پس از آن حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی ، پرونده به همراه اطلاعات کسب شده  به گروه رسیدگی ویژه تحویل می شود.

در صورت خودداری مودی از امضا فرم شماره یک یا عدم مراجعه ظرف مدت پنج روز از تاریخ دعوت ، یا عدم دسترسی به مودی ، مراتب در فرم مربوطه درج و به گروه رسیدگی تحویل داده می شود .

در صورتی که مودی در چندین اداره کل پرونده داشته باشد، در اداره ای بررسی می شود که اطلاعات را دریافت کرده است .

 

۳-تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی یا حقوقی که فاقد پرونده هستند

اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف ۲ هفته از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی ، اقدام به انجام تحقیقات لازم و دعوت از صاحب یا صاحبان حساب بانکی می نماید و پس از تعیین نوع فعالیت و پر کردن فرم شماره ۲ و انجام مراحل تشکیل پرونده و ثبت نام ، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به دستور مدیر کل امور مالیاتی تحویل گروه رسیدگی ویژه می گردد .

در صورتی که این اشخاص پس از دعوت کتبی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی در مدت ۵ روزکاری خودداری نمایند ، ادارات مربوطه با جمع آوری اطلاعات لازم شخصاً نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای آنان اقدام و پرونده را برای رسیدگی تحویل گروه رسیدگی ویژه مینمایند .

 

۴-تراکنش های بانکی غیرمرتبط با اشخاص

چناچه تراکنش های بانکی متعلق به شخص حقیقی دیگری غیر از صاحب حساب باشد (مانند عضو هیئت مدیره ، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگر) ظرف دوهفته از صاحب حساب جهت ارائه توضیحات کتبی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی دعوت میشود . اگر شخص ثالث (صاحب تراکنش های بانکی) توضیحات و اظهارات صاحب حساب راکتباً و به صورت رسمی قبول نماید ، با امضاء فرم شماره یک توسط طرفین ، اطلاعات به گروه رسیدگی ویژه و یا به اداره کل مالیاتی شخص ثالث جهت رسیدگی ارجاع میگردد .

اگر شخص ثالث ادعای صاحب حساب را رد کند و ارتباط تراکنش های بانکی را با فعالیت خود تأئید نکند و یا در تحقیقات مشخص شود اساسأ تراکنش های بانکی مربوط به خود شخص حقیقی صاحب حساب بوده ، فرآیند رسیدگی طبق بند ۱ ، ۲ و ۳ انجام میگردد .

 

۵-تراکنش های بانکی مربوط به معاملات مشکوک

سازمان مالیاتی باید در فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی احتمال پولشوئی و فرار مالیاتی را درنظر گرفته و احتیاط لازم در حفظ اطلاعات و اعلام گزارشات را به عمل آورد . طبق بند ۵ دستورالعمل ، با توجه به اینکه که تراکنش های بانکی می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشوئی باشد ، رعایت مفاد دستورالعمل های کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی در سازمان مالیاتی و اعلام محرمانه گزارش به دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشوئی و فرارمالیاتی الزامی خواهد بود .

تراکنش‌های بانکی معاف از مالیات

الف) تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند :

۱.تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر

۲.دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

۳.دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

۴.مبالغ واریزی به حساب مودیان بابت دریافت تسهیلات بانکی

۵.گردش وجوه و مبالغ انتقالی بین حساب‌های یک مودی

۶.انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

۷.تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط

۸.دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

۹.قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی یا دریافت تمام یا قسمتی از مبالغی که قبلاً به سایر اشخاص پرداخت شده ، درآمد تلقی نمیشود .

۱۰.وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت مشمول درآمد اتفاقی نیست و باید بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی قرار گیرد .

۱۱.انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

۱۲.مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب) تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند ولی با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف است (فعالیت های ماده ۸۱ کشاورزی و… ) یا مشمول مالیات مقطوع (فروش سهام یا فروش املاک) با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد . در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ ، نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد .

پ) تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است   .

ث) تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

نکته : در صورتی که مودی درآمدهائی مانند حقوق ، درآمد اجاره ، سهم الارث ، نذر ، وقف ، حبس یا سایر منابع داشته باشد در چارچوب همان منبع رسیدگی میگردد .

در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز باید ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده ، مدنظر باشد.

در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب اعلام نماید مبالغ واریز شده به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری است که او به عنوان کارگزار ، حق العمل کار و یا نماینده برای آنها کار میکرده ، در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و قبول ماموران رسیدگی کننده ، فقط درآمد مشمول مالیات مربوط به حق العمل کاری محاسبه خواهد شد . در ادامه اطلاعات مربوط به تراکنش ها برای رسیدگی و محاسبه درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر)در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار میگیرد .

 

مطالبه مالیات از اشخاص حقیقی متخلف

در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن ، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند ، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب « اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون » نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

جرائم درآمد کتمان شده

اگر پس از بررسی تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن مشخص شود مودی درآمدی را کتمان کرده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی  استفاده می شود  . در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ ق م م  از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد  .

جرائم ماده ۱۹۲ : عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مودیان .

اعلام نتیجه رسیدگی

با توجه به اهمیت رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و تأثیر مثبتی که در جلوگیری از فرار مالیاتی دارد ، کارگروه رسیدگی باید به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را به همراه گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص در مدت ۲۰ روز به دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشوئی و فرار مالیاتی اعلام نمایند .

در صورتی درخواست کتبی مودی مبنی بر استعلام نحوه تشخیص و محاسبه مالیات ، مأموران مالیاتی موظفند تصویر گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص شده است را به مودی تسلیم نموده و توضیحات مورد نیاز از نحوه رسیدگی را ارائه نمایند .

سخن پایانی

توصیه اکید به حسابداران شرکتها و موسسات که حساب های بانکی خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار مدیران و کارفرمایان قرار ندهید اما اگر به هر دلیلی نتوانستید ، حتماً صورتجلسه ای تنظیم کنید و در آن اعلام کنید که از چه تاریخی حساب های بانکی خود را در اختیار شرکت گذاشته اید و نسخه مهر و امضاء شده مدیران را نزد خود نگه دارید .

از طرفی برخی افراد دستگاه کارتخوان یا حساب بانکی خود را اجاره میدهند و در مقابل سود اندکی دریافت میکنند ، شاید تا مدتی این موضوع خوشایند باشد و از این همکاری راضی باشید اما روزی خواهد رسید که از طرف سازمان مالیاتی ابلاغیه ای برای شما ارسال می شود و از شما برای ارائه توضیحات گردش حساب بانکی دعوت می شود و ادامه این اقدام ، پرداخت مالیات و جرائم مربوط به گردش تراکنش های بانکی خواهد بود .

راهکار پیشگیری ، مراقبت از حساب های بانکی است

بیشتر بخوانید : پولشویی خانوادگی و ذره بین بانک مرکزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/soodav/public_html/wp-content/plugins/wp-analytify-pro/inc/modules/amp/includes/tracking.php on line 96
خروج از نسخه موبایل