هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک اشخاص حقیقی ،حقوقی و خانواده آنها ناشی از رشوه ، و یا عناوین قرض الحسنه، پرداخت دیون ، پورسانت‌ها و مشارکتها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد ، رصد و توقیف خواهد شد .
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در شبکه بانکی ، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال و درآمدهای مشکوک اشخاص حقیقی ، حقوقی و خانواده آنها را اجرایی کرد.
برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و بصورت ابلاغیه های محرمانه توام باطرحهای تشویقی به رئسای بانکها ابلاغ و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
همچنین تمام چکهای صیادی و عادی (قدیمی) صادره اشخاص حقیقی و حقوقی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با عناوین قرض الحسنه و پرداخت دیون و دادوستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن ، طلا ، فرش ، خودرو و نظایر آن که احتمال شست‌و شوی پول‌های کثیف و فرارمالیاتی در آن وجود داشته باشد ، توسط سامانه مشترک بین بانکی و امورمالیاتی و ثبت احوال و ثبت اسناد بصورت ماهانه و روزانه پایش می‌شوند وهمچنین دراین طرح دستگاه‌های مسئول ورئسای بانکها ومردم میتوانندباارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک مشمول جوایز مالی برای معرفین درنظر گرفته شده که متناسب با مبلغ توقیف شده میباشد.
این تازه‌ترین تصمیم دولت ، پس از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و فرارمالیاتی و همچنین کشف علت افزایش و کاهش موجودی بانکی اشخاص وخانواده آنهابه توصیه کارگروه ویژه اقدام مالی ، موسوم به FATF است.
آیین‌نامه تازه بانکها را موظف می‌کند هنگام مراجعه مشتریان به شناسایی هویت آنها در سامانه ثبت احوال و ثبت همه عملیات بانکی درسامانه متمرکز بانک اقدام کنند.
این آیین‌نامه به امضای معاون اول رئیس‌جمهور ورئیس بانک مرکزی ، وزیراقتصادودارایی ، رئیس سازمان ثبت احوال و رئیس ستادمبارزه با مفاسداقتصادی رسیده و لازم الاجرامیباشد.
با اجرایی شدن این آیین‌نامه ۱۵۸ماده‌ای، همه دستگاه‌های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت‌های اقتصادی، پولی و مالی شهروندان را زیر ذره‌بین قرار دهند تا شائبه پولشویی در نظام مالی و پولی ایران از بین برود.
هدف از این ابلاغیه کاهش ریسک‌های پولشویی و کشف درآمدهایی که فرار مالیاتی دارند می باشد. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان، آنها را در ۳سطح ریسک ارباب رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت زیرنظر بگیرند.
با این حساب اگر به هنگام مراجعه به بانکها با فرم‌های جدید مواجه شدید و کارمندان بانک از شما اطلاعات بیشتری را درخواست کردند، شاکی نشوید زیرا آنها مأمور شده‌اند تا درصورت مشاهده ورود پول‌های مشکوک به شبکه بانکی، آژیر خطر را به صدا درآورند.
این اتفاق تنها محدود به دریافت خدمات بانکی با مراجعه حضوری به بانکها رخ نمی‌دهد، بلکه تمام نقل و انتقالات الکترونیک بانکی هم رصد می‌شود، بنابراین ممکن است در آینده زمان تسویه مبادلات الکترونیک پول‌های کلان در شبکه بانکی با تأخیر چند ساعته و حتی چندروزه صورت پذیرد.
همه دستگاه‌ها به خط شدند
سازمان ثبت احوال از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به صورت آنلاین در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد که این اطلاعات شامل شماره ملی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، تاریخ فوت و حتی اطلاعات افراد سببی و نسبی درجه یک می‌شود.
همچنین وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی موظف است امکان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌ها را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد، این موضوع حتی شامل معاملات خودرو هم خواهد شد.
همچنین تمام وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی، پزشکی‌قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید تا ۶ماه آینده اطلاعات لازم را به صورت آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
البته احراز هویت تنها محدود به شهروندان ایرانی نمی‌شود و تمام اتباع خارجی هم احراز هویت خواهند شد و فعالیت‌های اقتصادی آنها زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. آیین‌نامه جدید، وزارت صنعت را مکلف می‌کند تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات را به‌گونه‌ای پیاده‌سازی کند که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات اموال غیرمنقول نظیر املاک و مستغلات را ثبت کنند و پس از ۶ماه همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی باید اسنادمثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
از این پس بانکها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها موظفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، و مشتریان با موجودی بیش از یک میلیارد تومان، فرایندها و رویه‌های شناسایی شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف را بگونه‌ای ساماندهی کنند که به هنگام دریافت اطلاعات کافی در ابتدای برقراری ارتباط مردم، امکان ارزیابی خطر فراهم باشد. به این ترتیب بانکها و صرافی‌ها باید اطلاعاتی چون تابعیت مشتری، منطقه جغرافیایی، محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد مورد انتظار تراکنش‌ها، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارائه‌شده مشتری، هدف از افتتاح حساب و انتقال وجه ونظایر آن رابصورت محرمانه در سامانه متمرکز بانک و ستاد پایش بصورت همزمان ثبت و قابل رصد باشد .
بیشتر بخوانید : نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی
Related Articles
