هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: انجام هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی در قالب شرکتها و موسسات جرم بوده و برخورد قضائی در پی دارد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین تاجمیر ریاحی، با بیان اینکه برخورد با شرکتهای صوری و کاغذی به شدت در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته عده ای با تاسیس شرکتهای صوری و اجیر نمودن اشخاص تحت عنوان اعضای هیات مدیره اینگونه شرکتها مبادرت به انجام معاملات غیرواقعی نموده اند درحالی که ذینفعان اینگونه شرکتها و موسسات، اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره آن هستند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف تاسیس اینگونه شرکتها و موسسات، فرار از پرداخت مالیات می باشد، گفت: با توجه به جرم انگاری صورت گرفته در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و سایر قوانین موضوعه، اقدام اشخاص مذکور جرم بوده و به موجب قوانین جاری، هم اعضای هیات مدیره و هم ذینفعان واقعی اینگونه شرکتها که معاملات اصلی خود را به نام این شرکتها و موسسات انجام می دهند، از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می گیرند.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: فهرست اشخاص حقوقی که طی ۵ سال فاقد فعالیت باشند در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا از ثبت هرگونه تغییرات توسط اینگونه اشخاص تا اخذ مفاصا حساب مالیاتی، جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰ و همچنین سنوات اخیر علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم نموده اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نموده که متهمین آن اعم از اعضای هیات مدیره و سایر ذینفعان به موجب احکام قضایی قطعی به مجازاتهای سنگین حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط اموال و … محکوم شده اند.
تاجمیر ریاحی تاکید کرد: کلیه شهروندان مراقب دلالان و واسطه گران تاسیس اینگونه شرکتها و موسسات باشند تا به بهانه عضویت در هیات مدیره شرکتها و موسسات مذکور در دام آنان گرفتار نشوند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری تمام دستگاههای ذیربط اعم از قضایی و نظارتی و همچنین اداره کل ثبت شرکتها به زودی این نوع معضلات حل شود.
لینک خبر : سازمان امور مالیاتی
بیشتر بخوانید : دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی
Related Articles
